كمال شاتيلا يلتقي وزير العمل بطرس حرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:

لا إصلاح من دون تصحيح التمثيل الشعبي بإنتخابات نيابية على أساس المحافظة والنسبية

قام رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، يرافقه عضو قيادة المؤتمر المهندس سمير الطرابلسي والمنسق العام لهيئة الاسعاف الشعبي عماد عكاوي، بزيارة وزير العمل المحامي بطرس حرب، حيث تم البحث في تطورات الأوضاع المحلية.

وبعد اللقاء أدلى شاتيلا بتصريح قال فيه: قمنا بزيارة تهنئة بعيد الفصح المجيد لمعالي الوزير بطرس حرب، خاصة وأن صداقة عميقة تجمعنا بمعزل عن الظروف السياسية منذ سنوات طويلة. فنحن لا ننسى وقفاته معنا أيام الأزمات الصعبة. وكانت مناسبة تداولنا فيها بشؤون وزارة العمل والأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، خاصة وأننا لا نرى في هيئة الحوار أنها تعبير سليم عن التمثيل الشعبي والسياسي اللبناني الشامل، بل هي هيئة يغلب عليها طابع التكينات المذهبية وليس فيها تيارات وطنية توحيدية عابرة للمذاهب، لذلك لا نأمل منها خيراً، سواء بالنسبة للاستراتيجية الدفاعية أو غيرها من الشؤون التي تهم البلاد.

إن لبنان أحوج ما يكون الى إعادة تصحيح التمثيل الشعبي عبر إقرار سريع لقانون انتخابات نيابية قائم على المحافظة والنسبية، حسب الدستور، وانتاج مجلس نيابي حقيقي وفاعل يجسد الشرعية الشعبية للقيام بالاصلاحات في لبنان، وما لم يتم ذلك فإن كل الأمور تسير الى الوراء.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

وإستقبل الأخ كمال شاتيلا وفداً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي مروان عبد العال، حيث تم التداول بتطورات الأوضاع اللبنانية والفلسطينية والعربية.

وبعد اللقاء أدلى شاتيلا بتصريح قال فيه: إلتقينا الأخوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتباحثنا في القضايا التي تهم الشعبين اللبناني والفلسطيني وأحوال الفلسطينيين في مواجهة التحديات الصهيونية المتزايدة والتي تستهدف وجودهم على أرضهم، وكذلك حقوقهم المدنية في لبنان. وسررنا بمبادرة الجبهة الشعبية لتشكيل هيئة توحد مطالب الفلسطينيين في لبنان لتسهيل الحوار مع السلطة والأطراف اللبنانية. ونحن نريد أن يعيش الفلسطينيين في لبنان بكرامة ولا يجوز أن تستباح حقوقهم المدنية والإجتماعية، فليس هناك مبرر لهذا الإضطهاد على الإطلاق ولا مجال للتهرب من إعطائهم هذه الحقوق، كما تفعل أطراف محسوبة على الخط الوطني. نحن مع إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين وبخاصة الإجتماعية منها وأهمها حق العمل، ولا بد من وجود طرف لبناني مسؤول يحاورهم سياسياً وإجتماعياً في كل الأمور.. وفي المقابل نقدر عالياً الوساطة التي تقوم بها الجبهة الشعبية للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، وفهمنا من الوفد أن هناك تقارباً جديداً وأملاً يلوح بالأفق لتوقيع الوثيقة المعدّة في القاهرة بهدف إستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتمنينا عليهم مواصلة جهودهم من أجل تحقيق هذا الهدف، لأن القضية الفلسطينية تتأثر سلباً بالإنقسام الفلسطيني.

من جهته قال مروان عبد العال: كان اللقاء عميقاً مع الأستاذ كمال شاتيلا حيث قدّمنا رؤيتنا لإمكانية جمع الصف الفلسطيني ضمن هيئة وطنية فلسطينية تشاورية تضم المستويين السياسي والإجتماعي، في محاولة لتقديم خطوات وبيئة إيجابية لحوار فلسطيني- لبناني تؤدي إلى إنصاف الشعب الفلسطيني والتعاطي معه في حدود الكرامة والعدالة بما يدعم صموده وبخاصة لتحقيق العودة في ظل ما يتعرض له في الداخل نتيجة المشروع  الصهيوني الإستئصالي لكل الوجود الفلسطيني، والذي لا يمكن مواجهته إلا من خلال الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تشكل سنداً للمقاومة الفلسطنية المدعومة عربياً. وقد أبدى الأستاذ كمال كل الترحيب والتأييد لهذا المبادرة والجهود التي تشكل رافعة مهمة في نضالنا الوطني والقومي.

ورداً على سؤال حول إعادة طرح السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في لبنان، شدد عبد العال على أن السلاح الفلسطيني كان مقروناً دائماً بالقضية الفلسطينية وبحق الفلسطينيين في مقاومة الإحتلال ولا يشكل عقبة في لبنان، والأهم هو التطرق  للوضع السياسي والإجتماعي للفلسطينيين في لبنان، وبعد ذلك تبحث المسائل الأخرى.

لجنة «مؤتمر بيروت والساحل» تبحث الإنتخابات البلدية في بيروت:

 الموقف النهائي لم يتبلور بعد.. ونؤيد تشكيل جبهة وطنية عروبية معارضة وليست تابعة

عقدت لجنة متابعة «مؤتمر بيروت والساحل» إجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة(بتاريخ 15/4/2010)، إستضافت خلاله عضو المجلس البلدي السابق في بيروت الأستاذ أحمد مختار خالد، وبحثت الإنتخابات البلدية في بيروت وقضايا أخرى.

إستهل الإجتماع منسق عام اللجنة كمال شاتيلا الذي تحدث عن الخريطة المناطقية التي سيخوض فيها المؤتمر الشعبي الإنتخابات البلدية، محدداً طرابلس وعكار وصيدا والعرقوب وإقليم الخروب والفاكهة وعرسال، أما في بيروت فلم يتبلور الموقف حتى الآن، مبدياً إعتقاده أن إنتخابات بيروت متجهة نحو تجديد الملف السياسي البلدي بين القوات والحريري وحزب الله كما كان الامر عام 2004.

وتطرق إلى المساعي لتشكيل جبهة معارضة، مشدداً على أن المطلوب جبهة معارضة وطنية عروبية وليس جبهة مذهبية أو قاعدة للمعارضة الرباعية الرسمية، ومعلناً أنه مستعد للتعاون إلى أقصى الحدود إذا كانت الجبهة عروبية وتضم شخصيات من مختلف الطوائف والمذاهب.

الأستاذ أحمد مختار خالد شكر اللجنة على إستضافته، وتحدث عن تجربته في المجلس البلدي والعقبات أمام عمل المجلس، معلناً أن أرباح لدى بلدية بيروت بلغت 600 مليار دولار ولم ينفذ أي مشروع إنمائي، لافتاً إلى هدر كبير ومخالفات مالية ضخمة ولا مبالاة من معظم أعضاء المجلس البلدي للعاصمة، في ظل فلتان المافيات وعدم الرقابة والتلزيمات دون مناقصات، مشدداً على أن بيروت محرومة، مشيراً أن الإنتخابات الحالية هي آخر مسمار في نعش بلدية بيروت، مطالباً بمعارضة جادة لهذا الواقع المتردي، ومقترحاً  تشكيل لائحة بلدية معارضة بناءة لخوض الإنتخابات بشكل جدي أو المقاطعة الشاملة.

ورداً على أسئلة من الحضور، إنتقد خالد المناصفة في بلدية بيروت، مشيراً إلى أن ذلك لا يحصل في أي بلدية في لبنان، لافتاً إلى الصلاحيات الكاملة والإستنسابية لمحافظ بيروت على حساب الصلاحيات المنقوصة لرئيس البلدية، مستشهداً بأن 6000 قرار صدر عن المجلس البلدي لم ينفذ منها سوى800، وهذا أكبر دليل على تعسف المحافظ في ظل غياب أي مساءلة من نواب بيروت، ومعلناً أن 80 بالمئة من وظائف بلدية بيروت شاغرة ورؤساء الدوائر من خارج بيروت

عضو قيادة المؤتمر الشعبي المهندس سمير الطرابلسي عرض التحضيرات لعقد مؤتمر بيروت البلدي الذي قررته لجنة المتابعة في 29 نيسان الحالي والمواضيع الذي سيتناولها.

عضو اللقاء الإسلامي الوحدوي الحاج عمر غندور دعا إلى القيام بتحركات ضاغطة لإسترداد صلاحيات بلدية بيروت من المحافظ، وموضوع الوظائف حيث العدد الأكبر من موظفي البلدية ليسوا من أبناء بيروت، وكذلك رفض مسألة المناصفة، متسائلاً: لماذا لا يكون ثلث أعضاء المجلس البلدي في جبيل من المسلمين على سبيل المثال؟

 عضو قيادة حزب الحوار الوطني الاستاذ حسان قيسي دعا إلى مقاطعة الإنتخابات البلدية في بيروت رداً على الوضع القائم والتحالف بين قوى إتفاق الدوحة.

عضو قيادة المرابطون يوسف غزاوي رأى أن الأخ كمال شاتيلا هو الأقدر على طرح مشاكل بيروت وبلديتها، ويجب أن تساعده شخصيات بيروتية لرفع الصوت عالياً ضد ما يجري من إنتهاكات لحقوق بيروت ومطالب أهلها.

نائب رئيس التنظيم الشعبي الناصري خليل الخليل عرض موضوع الإنتخابات البلدية في صيدا، حيث لا حماس إنتخابياً حتى الآن، مؤكداً خوض التنظيم هذه الإنتخابات بلائحة مكتملة على الرغم من إستنكاف الدكتور عبد الرحمن البزري عن ذلك حتى الآن، لافتاً إلى أن حزب المستقبل سيتحالف مع القوات اللبنانية في إنتخابات بلدية الناعمة حيث سيكون رئيس اللائحة الضابط المتقاعد القواتي خليل مطر الذي ساهم في إغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي، ومطالباً بمقاطعة الإنتخابات في بيروت.  

وبعد النقاش، صدرت المواقف الآتية:

1- تتوجه اللجنة بالشكر إلى السيد أحمد مختار خالد على تلبيته دعوة اللجنة، وتعرب عن ذهولها للمعلومات التي  أعلنها عن واقع بلدية بيروت وما  يحيط بها من هدر وفساد ومافيات وإهمال لمشاكل العاصمة ومطالب أهلها، وتضع هذه المعلومات أمام أبناء العاصمة ليتخذوا الموقف الملائم من كل من ساهم في الوصول إلى هذا الوضع ويعمل على تكريسه من خلال فرض ما يسمى لائحة توافقية وهي في الحقيقة لا تعبّر عن خصائص بيروت وحقوق أبنائها وآمالهم.

2- تدعو اللجنة إلى أوسع مشاركة بيروتية في المؤتمر البلدي الذي ستنظمه في 29 نيسان الحالي في مركز توفيق طبارة لإثارة قضية بلدية بيروت والإصلاح المطلوب وحقوق بيروت ومشاكل أهلها.

3- تعلن اللجنة أنها ستواصل المشاورات مع كل المهتمين بالشأن البلدي في بيروت لإتخاذ الموقف النهائي من المشاركة في الإنتخابات البلدية في العاصمة أو عدمه، وتؤكد رفضها لتقسيم بيروت أو إعتماد المناصفة بين أعضاء مجلسها البلدي، لأن في ذلك هرطقة غير موجودة في بلدية لبنانية، فضلاً عن إستباحتها حقوق أبناء بيروت.

4- تشدد اللجنة على أهمية تواصل الجهود من أجل تشكيل جبهة إنقاذ وطنية عروبية بكل معنى الكلمة، وتضم كل القوى المتضررة من إتفاق الدوحة ومفاعليه الفيدرالية، جبهة تدافع عن الثوابت الوطنية وتحافظ على وحدة لبنان وحريته وعروبته وإستقلاله.

مجلس بيروت في المؤتمر الشعبي يستنكر حملة التيار العوني على رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط:

من الغريب أن يدافع حاملو راية التغيير والإصلاح عن موظف فاسد؟

إذا فقد النائب نبيل نقولا أعصابه فليعبّر عن غيظه في مكان آخر غير بيروت عاصمة الشرف والوطنية

المرحوم عبد الرحمن الحوت كان من أصحاب المواقف الوطنية والأخلاقية قبل أن يولد النائب نقولا سياسياً

إستنكر مجلس بيروت في المؤتمر الشعبي حملة التيار العوني على رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، مستهجناً أن يدافع حاملو راية التغيير والإصلاح عن موظف فاسد ويتعرضون لوالد الحوت الذي كان من أصحاب المواقف الوطنية والأخلاقية.

وقال بيان صادر عن مجلس بيروت في «المؤتمر»: طالعنا تصريحاً للجنرال ميشال عون، بتاريخ 13/4/2010، يتحدث فيه عن الفساد في شركة طيران الشرق الأوسط، وبأن «موظفين يُطردون من الشركة»، طارحاً تساؤلات عن ممارسات مذهبية وطائفية في الشركة من دون تقديم أي أدلة.. فيما أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت بتاريخ 15/4/2010 كل الوقائع، مؤكداً أن الشركة مؤسسة وطنية لا تميز بين الموظفين فيها، معلناً أن موظفاً فاسداً ينتمي إلى التيار الوطني الحر تمّ فصله بعد مخالفات عديدة إرتكبها الأمر الذي أزعج هذا التيار.

إلا أننا فوجئنا وصدمنا حينما قرأنا مطالعة للنائب نبيل نقولا رداً على الحوت بتاريخ 16/4/2010، إتهم فيها مدير طيران الشرق الأوسط بالفساد وتهميش الطائفة المسيحية، ودافع بشكل مستميت عن الموظف المفصول ووصفه بأشرف الناس، وهاجم  الحوت بشتائم وسباب لا تليق بالنائب ولا من يمثل.

أولاً: إن مجلس بيروت في المؤتمر الشعبي لا تربطه أي مصلحة بالسيد محمد الحوت، بل يهتم  جداً بمحاربة الفساد ويعترض على أي ممارسات عصبية مذهبية أو طائفية أياً كان أصحابها..  ومن هذا المنطلق يستغرب مجلس بيروت في المؤتمر الشعبي هذا الدفاع المستميت للتيار الوطني الحر عن موظف فاسد، في حين أن الجنرال عون يرفع لواء محاربة الفساد. فهل إذا كان الفاسد من لون طائفة الجنرال عون يصبح ملاكاً يدافع عنه وإذا كان من غير طائفته يصبح شيطاناً؟ هل هكذا مفهوم العدالة عندهم أم أن العدالة لا تتجزأ؟!

ثانياً: إن الشتائم التي كالها النائب نقولا للسيد الحوت والتعرض لوالده في معرض الكلام، ليست فقط مستنكرة ومردودة لأصحابها وإنما هي ساقطة أمام الحقيقة، لأن والد السيد محمد المرحوم عبد الرحمن الحوت كان من أقطاب مجلس بيروت في المؤتمر الشعبي ووجيهاً بيروتياً ونقابياً صادقاً وصاحب بيت للفضيلة والاخلاق والايمان والخير ومن أصحاب المواقف الوطنية قبل أن يولد السيد نقولا وغيره سياسياً. فإذا فقد السيد نقولا أعصابه فليعبّر عن غيظه في مكان آخر غير بيروت، عاصمة الوطنية والشرف والإتزان، ومع أناس آخرين غير العائلات البيروتية الكريمة.

ثالثاً: في حدود معلوماتنا والحقائق، أن شركة طيران الشرق الاوسط كانت مفلسة تسودها الفوضى وتخترقها ممارسات الحرب، وعرضت للبيع منذ سنوات فلم يتقدم أحد لشرائها. لكنها اليوم وبفعل إدارة السيد محمد الحوت سددت خسائرها وبدأت تربح، وجددت أسطول طائراتها وتوسعت خطوطها وإنتظمت ادارتها، وأصبحت تقدر ملكيتها بقيمة 800 مليون دولار، وأعتبرتها أوساط الامم المتحدة المختصة بأنها نموذج للشركات الناجحة. فهل هذا النجاح يستحق الثواب أم العقاب والشتائم من التيار العوني؟ أم أن المسألة تظهر إلتباساً وتناقضاً بين الشعارات والممارسات ما كنا نتمنى أن يقع فيه نواب التيار الوطني الحر الذين يطلقون على أنفسهم تكتل التغيير والإصلاح؟!

آداء الطبقة الحاكمة في مسألة الإنتخابات البلدية شاهد على مدى إستهتارها بالمصلحة الوطنية

عقدت لجنة متابعة «مؤتمر بيروت والساحل» إجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة(بتاريخ 8/4/2010) ، إستهله المنسق العام كمال شاتيلا الذي تناول أحاديث تجري في الصالونات السياسية لتشكيل جبهة وطنية معارضة وتساءل: هل أن «رباعية المعارضة» معنية بهذه الجبهة أم لا؟ هل المطلوب أن تبرر الجبهة الجديدة تصرفات الحكومة أم تكون بالفعل جبهة معارضة؟ وهل ستكون «حالة مذهبية» على طريقة «رباعية المعارضة» أم هي حالة وطنية متنوعة وجامعة؟ وهل المطلوب تشكيل جبهة تكون قاعدة لقيادة الرباعية أم ستكون لها هيكليتها الوطنية المستقلة؟

ودعا شاتيلا إلى ضرورة مراجعة أساليب الكيانات السياسية والتجمعات الحزبية التي نشأت قبل السنوات الخمس الماضية وخلالها لإستخلاص الدروس ومعرفة أسباب الخلل والتراجع في هذه التجمعات، حتى لا تحمل الجبهة الجديدة أثقال هذه التجمعات وأخطاءها فتتعثر وتنتهي، كما انتهى غيرها من قبل..

وتحدث كل من عضو قيادة حزب التحرر العربي النقيب السابق نبيل العرجا، نائب رئيس التنظيم الشعبي الناصري خليل الخليل، عضو قيادة حزب الحوار الوطني الدكتور دريد عويدات، عضو منبر الوحدة الوطنية الدكتور رفعت بدوي، رئيس نادي جمال عبد الناصر في الزيدانية سمير كنيعو، مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي د. أسعد السحمراني، ود. عدنان بدر.  

وأصدرت اللجنة بياناً حددت فيه رأيها من المواضيع المطروحة، ولفتت في ما يتصل بالإنتخابات البلدية إلى أن المماطلة والتسويف في إقرار الإصلاحات الهزيلة للقانون، ومدّ وجزر في موعد إجراء الإنتخابات، يشير إلى مدى الخفة والإستهتار اللذين تمارسهما الطبقة الحاكمة عند تناول القضايا المفصلية، ويؤكد  توافق هذه الطبقة على إستمرار مفاعيل إتفاق الدوحة وهذه المرة من خلال الإنتخابات البلدية لعرقلة أي إصلاح قد يحد من إستئثار أطراف الدوحة بالسلطة ويضمن إمتداد إحتكار التمثيل المذهبي من مجلس النواب والوزراء وهيئة الحوار الفيدرالية إلى البلديات، وهو نهج لا يسهم أبداً في حل أزمات لبنان ويسقط كل شعارات الإصلاح التي ترفعها أطراف الطبقة الحاكمة.

أهم دروس الحرب إستحالة سيطرة طائفة أو مذهب على لبنان

تطبيق اتفاق الطائف ضمانة أساسية لمنع عودة الحرب

رأى المؤتمر الشعبي اللبناني أن تطبيقاً أميناً وسليماً لإتفاق الطائف يشكل ضمانة أساسية لمنع تكرار الحرب الأهلية بين اللبنانيين، مشدداً على أن أهم دروس هذه الحرب إستحالة سيطرة طائفة أو مذهب على لبنان.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام المركزي في «المؤتمر»: خمسة وثلاثون عاماً على إندلاع شرارة الحرب الداخلية اللبنانية، وأكثر من 20 سنة على إنتهائها،  ولم تتعظ الطبقة السياسية الحاكمة من التجارب المريرة التي مر بها لبنان، بل ولم تنته بعد الآثار الكارثية لهذه الحرب على البشر والحجر.. ويمكن التكهن للأسف الشديد أن نهج هذه الطبقة سيؤدي إلى كوارث مستقبلية، إذا لم تراجع ممارساتها وتستفيد من دروس الحرب وعبرها وتجاربها القاسية كسبيل لا بد منه لمنع تكرار الاقتتال الداخلي، وهذه الدروس والعبر التي تمّ إقرارها كثوابت وطنية في اتفاق الطائف عام 1989، تتلخص بعروبة لبنان ووحدته وحريته واستقلاله عن أية وصاية أجنبية، والاصلاح السياسي بتأمين المشاركة المتوازنة في القرار الوطني على قاعدة كل لبنان لكل اللبنانيين، إضافة الى علاقات لبنان مع العرب كجزء لا يتجزأ من الأمة العربية وعلاقاته الخارجية ضمن الحفاظ على السيادة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية أو جعل لبنان مقراً أو ممراً للاستعمار، فضلاً عن تحديد آليات للانماء المتوزان وقيام الدولة القوية العادلة والقادرة.

وأضاف: إن أهم درس من دروس الحرب اللبنانية هو إستحالة سيطرة مذهب على كل المذاهب أو طائفة على كل الطوائف، فلقد سقطت في الحرب كل المشاريع الانتحارية وأولها فكرة «إما سيطرة فئة ما على الحكم أو تقسيم لبنان»، وإنتصرت الثوابت الوطنية القائمة على التوازن والعدالة السياسية.. هذه الثوابت التي اتفق عليها اللبنانيون وأصبحت بنوداً دستورية، هي التي وضعت حداً للحرب بين اللبنانيين وأرست سلماً أهلياً طيلة عشرين عاماً. لكن عندما تقوم بعض القوى بالقفز فوق هذه الأسس وتطرح قضايا كيانية تمس الدستور، كالفيدرالية وعدم إعتبار إسرائيل عدواً، أو تتجاهل الطبقة الحاكمة تطبيق إتفاق الطائف لمصلحة إتفاق الدوحة وتقف حجر عثرة في وجه أي إصلاح سياسي، أو عندما لا تتصدى الحكومة لمعاناة المواطنين المعيشية والإقتصادية والإجتماعية، فإن كل ذلك لا يصب في خانة تعزيز السلم الأهلي والإستقرار في لبنان وبناء الدولة الحقيقية التي يتطلع إليها كل اللبنانيين.

وختم البيان مؤكداً أن مسيرة التدويل التي تستبيح لبنان منذ القرار 1559 عام 2004، إستهدفت إعادة البلد إلى أتون الحرب الأهلية بغية تمزيقه لصالح مشروع الشرق الاوسط الكبير، مشدداً على أن مواجهة هذا الخطر يتطلب الالتزام بالحل العربي للمسألة اللبنانية، خاصة وأن التجارب أكدت دوماً أن الحلول الأجنبية وبخاصة الأطلسية تهدف الى تدمير لبنان، وأن الحل العربي هو الوحيد القادر على معالجة الأزمات التي تعصف بلبنان واللبنانيين.

هيئة أبناء العرقوب تدعم التوافق وغير ملتزمة بأي صيغة تحالفية في البلديات حتى الآن

أكدت هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا انها منفتحة على كل الخيارات بشأن الانتخابات البلدية والاختيارية في منطقة العرقوب وهي حتى الآن غير ملتزمة بأية صيغة تحالفية مع أحد.

وقال رئيس الهيئة الدكتور محمد حمدان بعد اجتماع للهيئة خصص للتباحث بالانتخابات البلدية والاختيارية: يوماً بعد يوم تتسع وتيرة الحماوة للمعركة الانتخابية في منطقة العرقوب وتتضح الصورة بشكل تدريجي اكثر فأكثر وهو ما يذكر بطبيعة المعارك الانتخابية البلدية والاختيارية التي جرت في هذه القرى عامي 2001 و2004 حيث كانت المعركة بشكل اساسي تجري بين اللوائح المدعومة من هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا وتحالف العائلات وبين خليط من القوى السياسية والسلطوية الآخرين التي تتواجد في هذه المنطقة. ويبدو ان المشهد نفسه سيتكرر في الانتخابات المقبلة مع تبدل في طبيعة القوى، وفي هذا السياق نقول اننا كقوة اساسية في العرقوب اثبتنا اننا نمثل القوة التجيرية الاساسية في شبعا والعرقوب ونخوض معاركنا البلدية دائماً بالتحالف مع ممثلي العائلات ونسعى بشكل دائم الى التوافق.

وأضاف: إن الهيئة تتمثل في المجالس البلدية الحالية باكثر من ثلث اعضاء المجالس وبعدد من المخاتير واستطاعت الهيئة ان تخفض نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية في العام 2005 في هذه المنطقة الى ما دون الـ20% نتيجة دعوتها لمقاطعة هذه الانتخابات احتجاجاً على عدم دستورية القانون الانتخابي.. وختم: إن الهيئة منفتحة على كل الخيارات، لكن حتى الآن غير ملتزمة بشيء ولم تقرر أي صيغة تحالفية.

بعد سبع سنوات سقط الإحتلال وبقيت بغداد قلعة الصمود والمقاومة

لمناسبة الذكرى السنوية السابعة للإحتلال الأميركي لبغداد وإنطلاقة المقاومة العراقية، أصدرت قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني البيان الآتي:

في مثل هذه الأيام قبل سبع سنوات، حاولت قوات الإحتلال الأميركي، بالترويج الإعلامي الضخم، الإيحاء للعالم كله أنها إستطاعت إسقاط بغداد، وأن مشروعها الشرق أوسطي بات قاب قوسين أو أدنى من التحقيق إنطلاقاً من بلد عربي إمتلك من مقومات القوة البشرية والمادية ما جعله مصدر تهديد دائم للكيان الصهيوني في فلسطين.

ووصولاً الى هذا الهدف إستخدمت قوات الغزو أشدّ ما في جعبتها من أسلحة الدمار بوحشية قلّ مثيلها، أملاً بأن تكسر صمود شعب العراق الأبي وإرادته، وجنّدت في صفوفها شراذم شعوبية لملمتها من كل بقاع الأرض ونصبتها حكاماً على العراق المحتل، لتكون أداتها في تمزيق وحدة العراق وعروبته. إلا أن شعب العراق العربي ومنذ اليوم الأول لتدنيس بغداد بالإحتلال، أطلق مقاومته الباسلة، رغم حصار عربي وإسلامي ودولي مشبوه، مقاومة حوّلت إحتلال العراق الى مأزق للولايات المتحدة الاميركية وكابوس دائم، وعزلت حكومات الاحتلال، وشكلت العقبة الأولى أمام حلم الصهاينة والمحافظين الجدد في تمزيق الأمة العربية وبناء شرق أوسط جديد محكوم بالإستعمار والصهيونية.

وعلى الرغم من أن الإحتلال سعى، بالتحالف مع الإنفصاليين، لإشعال فتائل الحروب الطائفية والمذهبية والمناطقية، إلا أن قوى المقاومة العراقية ووعي الشعب العراقي حاصرا هذه المحاولات رغم التضحيات الجسيمة التي دفعها والمتمثلة في مليون ونصف مليون شهيد عراقي على يد الإحتلال وعملائه وتهجير زهاء ربع الشعب العراقي خارج بلده.

لقد ألحقت المقاومة العراقية وتصميم الشعب العراقي على حماية وحدة بلده وعروبته واستقلاله، هزيمة مدوية بالإحتلال وعملائه، وأرغمته على إتخاذ قرار الإنسحاب من العراق صيف هذا العام، مما يلقي على قوى المقاومة العراقية مسؤولية الإتفاق على إعادة بناء عراق عربي موحد بعد زوال الاحتلال في ظل سلطة ديمقراطية يكون الشعب العراقي بإرادته الحرة الصوت الأول والأخير في تكوينها وفي ممارسة الرقابة علهيا وفق دستور يلغي دستور بريمر الإستعماري ويستبدله بدستور يحفظ وحدة العراق ويؤكد هويته العربية.

إن قوى الأمة الحية التي تضامنت مع شعب العراق في محنته وأدانت تخاذل النظام الرسمي العربي، اذ تتوجه الى شعبنا العراقي بكل آيات التقدير والاجلال على صموده وبسالته وتضحياته، وتحيي أحرار العراق وشهداءه الأبطال الذين حوّلوا دماءهم الى سد بوجه مشروع الأوسط الكبير، تطالب الحكام العرب بوقفة الى جانب هذا الشعب المقاوم، وإحياء معاهدة الدفاع العربي المشترك، وإلغاء كل أنواع التطبيع مع العدو الصهيوني، وإقامة مجلس أمن قومي يحفظ للأمة ما تبقى من مصالحها ويستعيد حقوقها...

المهندس سمير الطرابلسي يحاضر في حفل للإتحاد النسائي الوطني

أقام الاتحاد النسائي الوطني في بيروت حفلاً اجتماعياً في المركز الصحي الاجتماعي التابع لهيئة الاسعاف الشعبي في برج أبي حيدر حضره حشد من سيدات بيروت.

قدمت للحفل السيدة دعد الخطيب التي رحبت بالحاضرات وتحدثت عن دور المرأة اللبنانية في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

وشارك عضو قيادة المؤتمر الشعبي المهندس سمير الطرابلسي بكلمة إستهلها بتوجيه التحية للحضور وشدد على دور المرأة في بناء المجتمع وتنشئة الأجيال تنشئة عربية إيمانية صحيحة، وكذلك دورهن في الصمود ومقاومة الاحتلال وتحمل الظروف المعيشية الصعبة.

مـن يعالـج مشاكـل الطرقات في عكار؟

عقد مجلس عكار في المؤتمر الشعبي اللبناني إجتماعه الدوري في مركز المؤتمر في حلبا-عكار وبعد استعراض الهموم العكارية والأمور المطلبية عامة ركّز الحضور كلامهم حول الواقع المزري لشبكة الطرقات في عكار ما عدا قسم منها يمتدّ بين حلبا والجومة كان قد تمّ تأهيله وتوسعته بتبرّعٍ من دولة نائب رئيس الحكومة السابق السيد عصام فارس.

وسجّل المجتمعون استغرابهم إلى تبخّر الوعود التي قطعها على نفسه وزير الأشغال العامة الذي زار عكار قبل عشرة أشهر من هذا التاريخ ويومها سجّل استغرابه لواقع الطرقات الصعب بدءاً من أطراف وادي خالد إلى الحدود اللبنانية السورية من جهة سهل عكار وصولاً إلى كل الطرقات التي بات وضعها غير مقبول وباتت تعرقل حركة المواطنين بما في ذلك الطريق الرئيسية من عكار إلى طرابلس وبما أنّ فصل الربيع قد بدء منذ أسابيع وحالة الطقس تسمح بان تبدأ حركة التأهيل والتوسعة فإننا نطالب بأن يسارع وزير الأشغال العامة إلى الوفاء بوعوده ومعه كل المعنيين حتى لا يكون الحرمان إرثاً في عكار وسمةً دائمة.