كمال شاتيلا: نرفض المناصفة وتقسيم بيروت في الإنتخابات البلدية

رفض رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا تقسيم بيروت وكذلك المناصفة في الإنتخابات البلدية، مطالباً بإعتماد معظم إصلاحات وزير الداخلية.

ورأى في حديث مع «إذاعة صوت بيروت ولبنان الواحد» أن لا مشكلة في تأجيل الإنتخابات البلدية لمدة ستة أشهر كي يتسنى إقرار قانون جديد أو إدخال تعديلات على القانون القديم، داعياً إلى تبني الإصلاحات الواردة في إقتراح وزير الداخلية زياد بارود، وبخاصة النسبية وتخفيض سن الإقتراع إلى ثمانية عشر عاماً، مشدداً على أنه من المعيب أن يتم التعاطي مع هذه المسألة بالميزان الطائفي، لأن الشاب اللبناني عند سن الثامنة عشرة يكتسب جميع حقوقه المدنية، متسائلاً: لماذا حرمانه من حق المشاركة في الإنتخابات؟ أليس ذلك تنفيذاً لرغبات الطبقة السياسية وغاياتها الإقطاعية المواجهة لأي تغيير؟

وتوقّع شاتيلا أن لا يتم إقرار قانون اللامركزية الإدارية أو قانون بلدي حديث لأن الطبقة الموجودة في الحكم والتي وقّعت أطرافها على إتفاق الدوحة، هي بمعظمها مجموعة إقطاعيين مذهبيين يحتكرون السلطة والثروة في لبنان، ولا توجد بينها تيارات مستنيرة تحمل أفكاراً متطورة يطرحونها من داخل هذا الكانتون أو الحزب المتعدد الرؤوس.

وإنتقد شاتيلا مطالبات البعض بتقسيم بيروت في الإنتخابات البلدية، مشيراً إلى أن العاصمة بطبيعتها موحدة ومختلطة، فيها منذ أكثر من ألف عام مسلمون ومسيحيون وهي تختصر كل لبنان بتنوعها الطائفي والمذهبي، فلا يجوز إسقاط قانون الدوحة للإنتخابات النيابية على البلدية، كي لا تتكرس المذهبية أكثر وأكثر ويضرب التنوع في بيروت وننتقل من مشروع الفيدرالية على مستوى كل لبنان إلى فدرلة العاصمة، فيما المطلوب إتخاذ إجراءات تخفف من الإحتقان المذهبي الذي ساهم بتسعيره إتفاق الدوحة وليس العكس.

ورفض رئيس المؤتمر الشعبي أيضاً مسألة المناصفة في توزيع عدد  المقاعد البلدية في بيروت، لافتاً إلى أن ذلك يتعارض أولاً مع القانون الذي لا يتحدث عن التوزيع الطائفي  في البلديات، ويضرب ثانياً إرادة الشعب ويزوّر قراره، كما حدث لمرشحنا الأخ سمير كنيعو خلال إنتخابات عام 1998حيث عمد من كان بيده القرار حينها إلى إسقاطه زوراً بعد نجاحه، بحجة المناصفة من جهة وقمع أي صوت معارض من جهة ثانية.. فلنترك هذه المسألة بلا تطييف ونرضخ لقرار أهل بيروت، ترشيحاً وإقتراعاً.

أدانت مؤامرة إشعال الفتنة بين المسلمين بشرارة «الشيخ الذي خطف نفسه»

لجنة مؤتمر بيروت والساحل: إستقالة المفتي خطوة أولى نحو الإصلاح

عقدت لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل إجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة ببيروت، خُصّص لبحث تطورات قضية الفساد في دار الفتوى.

تحدث منسق عام اللجنة كمال شاتيلا في بداية اللقاء عن تطورات القضية وما رافقها من إتهامات بالفساد منذ شهرين الى الآن، حيث لم يصدر أي بيان من ما سمّي بلجنة التدقيق، وكان خلالها وضع الدار يتآكل خاصة وأن مفتي الجمهورية لم يصدر عنه أي بيان توضيحي ينفي فيه الاتهامات الموجّهة إليه، مما عرض سمعته لمزيد من السوء وجعل مؤسسات الدار بحالة من الشلل وسط إتساع مطالبة الرأي العام الاسلامي بالتحرك لتصحيح الواقع وإصلاح المؤسسات.

وقال: من المؤسف أن مؤسسات إسلامية تخلت عن واجباتها في المطالبة بالتصحيح، في حين أن لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل بقيت مستمرة في مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق وتجميد صلاحيات المفتي وتوسيع الهيئة الناخبة للمجلس الشرعي. ونظراً لجمود رئاسة الحكومة إزاء هذا الموضوع الخطير، طالب الرئيس سليم الحص سماحة المفتي بالإستقالة، الأمر الذي دفع برؤساء الحكومات لعقد إجتماع السراي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري للتداول في الأمر.

وأعلن شاتيلا التمسك بكل المطالب وبخاصة مذكرة الإصلاح الصادرة عن لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل، ورفض التسويف، شاكراً الرئيس الحص على موقفه، وكذلك الرئيس عمر كرامي الذي أعلن أنه لن يسكت على أي تمييع لهذا الموضوع الخطير.

وفُتح باب المناقشات، فتحدث عضو قيادة حزب التحرر العربي النقيب نبيل العرجا عن أهمية أن يأخذ رؤساء الحكومات الأمر بأيديهم من أجل الحسم.

وتحدث عضو منبر الوحدة الوطنية الدكتور رفعت بدوي عن مسائل إضافية سلبية وصلت للرئيس سليم الحص وجعلته يتحرك بقوة لوضع حد لهذا الاستهتار بدار الفتوى.

الحاج عمر غندور قال إن سماحة المفتي لم يُكذب الاتهامات ضده، وطالبنا ببلجنة تحقيق لأن الاتهامات كما يبدو صحيحة، داعياً إلى متابعة هذه القضية وصولاً للأهداف بإستعادة الدور الكبير لدار الفتوى.

نائب رئيس التنظيم الشعبي الناصري خليل الخليل نوّه بتحرك لجنة متابعة مؤتمر بيروت الساحل التي حرّكت الموضوع سياسياً وشعبياً، وشدد على التمسك بمشروع اللجنة للاصلاح.

السيد نبيل غزاوي ممثل المرابطون أكد على ضرورة إستقالة المفتي بعد هذه التطورات، فيما طالب الدكتور دريد عويدات من حزب الحوار الوطني بمحاكمة الفاسدين بدار الفتوى أياً كانوا، داعياً الى توحيد صفوف المسلمين.

المحامي خليل بركات عن تجمع اللجان والروابط الشعبية شدد على خطورة إبعاد العروبة بكل مضامينها عن دار الفتوى وبأن ذلك إنحراف فكري وليس فقط إنحرافاً مالياً.

عضو قيادة المؤتمر الشعبي المهندس سمير الطرابلسي شدد على دور لجنة المتابعة التي تبقى القوة الضاغطة الأولى، والتوسع في تحرك اللجنة بصيدا وطرابلس وبقية المحافظات.

السيد فؤاد بكداش من التنظيم الإتحاد الإشتراكي شدد على موضوع تطوير مركز الأزهر بدار الفتوى.

وطالب مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي د. أسعد السحمراني بلجنة تدير أمور دار الفتوى من عدة قضاة.

وطرح الدكتور عدنان بدر الاجراءات القانونية التي يجب أن تتبع، مشدداً على توسيع الهيئة الناخبة.

وتحدث ممثل حزب الإتحاد علي صالحة ورئيس إتحاد الشباب الوطني عبد الله نجم، ورئيس المجلس الشعبي لإقليم الخروب الدكتور منير ملكي والاستاذ غازي عويدات، فأكدوا ضرورة إصلاح أوضاع الدار.

ثم شرح السيد نبيل غزاوي تفاصيل المؤامرة الكبرى لإحداث فتنة بين المسلمين عن طريق «الشيخ» الخطيب الذي خطف نفسه، ومن يقف وراءه.

وتداول المجتمعون بأسماء مجموعة من القضاة للجنة تسيير أمور الافتاء بعد إستقالة المفتي.

وفي نهاية الاجتماع صدر البيان التالي عن لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل:

1 – ان اللجنة التي تتمتع بثقة الرأي العام الاسلامي نتيجة مواقفها وآدائها لتصحيح أوضاع دار الفتوى، تعتبر كتاب الرئيس سليم الحص المفتوح إلى مفتي الجمهورية خطوة متقدمة على طريق الاصلاح ينبغي إحتضانها حتى تتحقق سريعاً، وتنوّه اللجنة بموقف الرئيس عمر كرامي من القضية، كما تثمن البيان الصادر عن لقاء رؤساء الحكومات في السراي الحكومي، لكنها تطالبه بالإشراف المباشر على عمل لجنة تحقيق من داخل المجلس الشرعي وخارجه وعدم الاكتفاء بلجنة التدقيق الحالية، كما تطالبهم بكف يد المفتي فوراً والتعاون مع المجلس الشرعي وفعاليات إسلامية مستقلة لتشكيل لجنة من قضاة شرع وقضاة مدنيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لتسيير أمور دار الفتوى.

2 – تدعو اللجنة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لتعديل النظام الانتخابي لهيئة إنتخاب المفتي والمجلس الشرعي بالعودة الى المرسوم 18/55 لتوسيع الهيئة الناخبة كما كانت.

3 – تطالب اللجنة بتحديد مدة ثلاثة شهور لإنتخاب مجلس شرعي جديد ومفت جديد للجمهورية.

4 – تتمسك لجنة المتابعة ومعها الأحرار المسلمون بإعادة الحق الى نصابه والأموال المهدورة الى صندوق دار الفتوى واستمرار التحقيق في الاتهامات وصولاً الى معاقبة من تثبت إدانته حتى بعد استقالة المفتي، وتشدد على أن  مال المسلمين يجب ان يعود الى المسلمين.

5 – تدين اللجنة المتآمرين الذين دبرّوا خطة إشعال فتنة كبرى بين المسلمين عن طريق شرارة «الشيخ الذي خطف نفسه في البقاع»، وتتوجه بالتقدير والشكر الى قوى الامن الداخلي وقيادتها وأجهزتها التي كشفت وأجهضت هذه الفتنة الكبرى.

وتطالب اللجنة قوى الأمن بتوسيع التحقيق في هذه القضية ليشمل المحرّضين من دار الفتوى ومن خارجها، لأن هذه المؤامرة تحمل شبهة اسرائيلية مدمّرة.

6 – تؤكد اللجنة إستمرارها في متابعة قضية الفساد في دار الفتوى، وترى أن إستقالة المفتي هي الخطوة الأولى نحو التصحيح والاصلاح، لتعود دار الفتوى الى مكانتها ودورها الطليعي في توحيد صفوف المسلمين.

بيان مشترك صادر عن تجمع اللجان والراوبط الشعبية

والمؤتمر الشعبي اللبناني لمناسبة ذكرى الوحدة بين مصر وسوريا

عقد المؤتمر الشعبي اللبناني وتجمع اللجان والروابط الشعبية إجتماعاً قيادياً مشتركاً بحضور رئيسيهما معن بشور وكمال شاتيلا، حيث جرى التداول بالأوضاع العامة على الصعيدين العربي واللبناني.

وبعد اللقاء أصدر المجتمعون البيان الآتي: في شهر شباط/ فبراير تستعيد الأمة ذكريات قيام أول وحدة عربية في العصر الحديث، وتستحضر دروس هذه التجربة الرائدة وعبرها حيث يبرز الإرتباط الوثيق بين هدفي الأمة في التحرير والوحدة. فإذا كان قيام الجمهورية العربية المتحدة قد تمّ في ظل الإنتصار الكبير الذي حققته حركة التحرّر القومية العربية بقيادة الرئيس القائد جمال عبد الناصر على القوى الإستعمارية القديمة في حرب السويس عام 1956، فإن التآمر عليها كان مؤشراً على إدراك القوى الإستعمارية والصهيونية إن إستعادة هيمنتها على المنطقة لا يتحقق إلا بتكريس التجزئة.

ان التحديات المطروحة على الأمة العربية في يومنا الراهن جراء حرب التقسيم الصهيونية والتي أطلقت عليها القوى الإستعمارية تمويهاً «مشروع الشرق الاوسط الجديد» الرامي الى تصفية المقاومة الشعبية العربية لمشاريع الهيمنة الإستعمارية والصهيونية، وضرب الهوية العربية الموحدة للأمة عبر إثارة التناقضات الطائفية والمذهبية والعرقية، هذه التحديات تواجهها القوى الحيّة للأمة وبخاصة في ساحات المواجهة الرئيسية: فلسطين والعراق ولبنان، ببسالة نادرة، إلا ان تفعيل هذه المواجهة يقتضي بذل جهود جادة على مستويات ثلاث:

الأول: حماية الوحدة الوطنية داخل كل قطر عربي ومواجهة دعوات التمزيق الطائفي والعرقي والمذهبي. وفي هذا السياق يدين المؤتمر الشعبي اللبناني وتجمع اللجان والروابط الشعبية كل مسعى انفصالي داخل أي قطر عربي، إذ ان التصدي لمظالم اي نظام لا يكون بالتمزيق المجتمعي، وانما يكون بالنضال السلمي طلباً للعدالة السياسية والإجتماعية.

كما يحذر التجمع والمؤتمر من مخاطر اعتماد العنف المسلح كوسيلة للتغيير بعد أن أثبتت تجارب عديدة وبخاصة التجربة اللبنانية، ان اعتماد هذا الاسلوب هو مدخل لتفجير حرب أهلية تدمر الكيان الوطني وتشرع الابواب امام المداخلات الخارجية.

الثاني: ان مواجهة التحديات الاستعمارية والصهيونية والتي تشمل كل الأقطار العربية، تستلزم إنهاء الصراعات العربية – العربية التي أنهكت الامة وأضعفت مناعتها في مواجهة التدخلات الخارجية ومشاريعها التمزيقية.

ان إتمام المصالحات العربية- العربية التي بدأت بالمصالحة السورية السعودية لتشمل كل الأقطار العربية وفي مقدمتها مصر، إذ تمثل الأساس لاستعادة التضامن العربي، فإن فعالية هذا التضامن لا تكون إلا باعتماد نهج قومي مواجه للمخططات والأطماع الإستعمارية والصهيونية وهادف الى استرداد الحقوق العربية عبر بناء القوة الذاتية العربية في المجالات كافة.

الثالث: ان الأمة بكل قواها الرسمية والشعبية مطالبة باحتضان القوى المقاومة للهيمنة الإستعمارية الصهيونية والقوى الوطنية الوحدوية العربية التي تحصن الأمة  من التآمر الصهيوني التقسيمي.

واذا كانت قوى المقاومة مطالبة بالحذر من تغليب الإعتبارات الفئوية على الإعتبارات القومية، فإن كل الأنظمة العربية مطالبة بمواجهة الضغوطات الإستعمارية والصهيونية الرامية الى إضعاف هذه المقاومات وحصارها والتضييق عليها.

ويرى الطرفان أن بناء تضامن عربي جاد يوقف من حالة التدهور ويعيد الإعتبار للأمن القومي العربي، يتطلب تطوير الجامعة العربية الى حالة إتحادية بقدر ما يتطلب تشكيل مجلس أمن قومي عربي يتولى تأمين كل مستلزمات الدفاع عن الكيان العربي ويستعيد كل الحقوق المغتصبة.

الإسعاف الشعبي تترأس لجنة البيئة والتنمية في «منبر الوحدة»

وعضوية المنسقية المركزية لتجمع الهيئات التطوعية

في إطار إنتخاب رؤساء اللجان في منبر الوحدة الوطنية الذي يرئسه دولة الرئيس سليم الحص، تم إنتخاب المنسق العام للاسعاف الشعبي الأستاذ عماد عكاوي رئيساً للجنة البيئة والتنمية في المنبر وتضم اللجنة د. حيان حيدر، السيدة مهى الشلبي، الاستاذ وليد حموية، السيد أحمد طبارة والسيد محمد أنيس سوحاني.

كما أجرى تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان انتخاب أعضاء المنسقية المركزية للتجمع حيث تم انتخاب (عضو المكتب التنفيذي لهيئة الاسعاف الشعبي) الصيدلي أكرم بركات منسقاً للمشاريع والدراسات الى جانب اعضاء المنسقية المركزية والتي تضم المؤسسات التالية: د. كامل مهنا عن مؤسسة عامل، المحامي جوزف فرح عن كاريتاس، خالد المهتار عن المركز الوطني للتأهيل والتنمية، د. شبيب دياب عن النجدة الشعبية، محمد الدقدوقي عن المقاصد، والياس الحلبي عن مجلس كنائس الشرق الاوسط.

هذا وستعقد المنسقية المركزية للتجمع خلوة خلال أسبوعين لوضع السياسات وآليات العمل في اطار المشاركة والتنسيق.

أي عدوان جديد سيضع الكيان الصهيوني أمام مشكلة وجود

إستبعد الأخ كمال شاتيلا قيام العدو الصهيوني بشن إعتداء جديد على لبنان، خاصة وأن الوضع الداخلي اللبناني اليوم أفضل من العام 2006، وكذلك العلاقة اللبنانية مع سوريا والتفاهم السوري- السعودي.

وفي حوار مع «اذاعة صوت بيروت» قال شاتيلا: قد يغامر القادة الصهاينة بشنّ إعتداء على لبنان، إلا أننا نعتقد أن بينهم من يحكّم عقله ولا يتورط في هكذا مغامرة غير محسوبة النتائج، فوضع لبنان الآن أفضل مما كان عليه في العام 2006 حين تم الإستفراد بنا في ظل تفشي الصراعات العربية وإنعكاسها في الداخل والخارج، ولم يكن هناك موقف عربي موحد، كما كنا تحت القبضة الدولية إضافة الى ان الإضطراب كان يسود الساحة الداخلية. فهاجمتنا إسرائيل على أمل أن تحقق مبتغاها في ضرب وحدتنا وتفتيت كياننا، بعد ان كانت هناك محاولات حثيثة لتفجير الوضع مذهبياً، لكن برغم ذلك فإن الحرب الأهلية التي راهن العدو على إندلاعها لم تحصل بل كان هناك تضامن وطني إحتضن المهجرين، وسارع العرب برغم اختلافهم حول تقييم الحرب، الى التضامن مع لبنان مادياً ومعنوياً بشكل واسع أمام موجة التدمير للبنية التحتية اللبنانية التي تجاوزت منطقة الجنوب لتعمّ كل لبنان. 

ان لبنان اليوم في وضع أفضل، فنحن وسوريا عدنا الى العلاقات الطبيعية بعد ان كانت هناك قطيعة رسمية، وهذا الوضع الطبيعي بين البلدين قابل لأن يكون أكثر ايجابية. أما على الصعيد العربي فهناك تفاهم سوري – سعودي يشكل محوراً اساسياً في العلاقات العربية ونقطة جذب لوضع عربي أفضل، كذلك فإن المشروع الامريكي الآن بات في حالة متدهورة اقتصادياً وعسكرياً أكثر مما كان عليه عام 2006، فهناك عجز هائل في افغانستان وباكستان والعراق، ولا يستطيع الامريكيون مساعدة الصهاينة على تحقيق اي تقدم في فلسطين. وعلى صعيد الوضع الأوروبي لا نرى أنه مشجع لضربة عسكرية إسرائيلية ضد لبنان، لأن الاوروبيين بشكل عام لديهم نفوذ في لبنان ولا يرون أي مبرر لمهاجمتنا من قبل إسرائيل، وحتى المقاومة اللبنانية هي في وضع دفاعي وليس هجومياً برغم انه ما زالت لدينا أراض محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

إذاً، نظراً لكل هذه الإعتبارات نقول إن التهديدات الاسرائيلية تدخل في باب التهويل أكثر مما هي تهديد جدي، دون ان ننفي أي إمكانية لحصول اعتداء لأننا نعلم جيدا ان الصهاينة مغامرون، لذا فإنه إزاء هذه الحالة لا يجوز ان لا تكون لدى الحكومة خطة طوارىء لمواجهة اي عدوان صهيوني محتمل، فالمفروض ان تشكل الحكومة وكذلك المجلس النيابي لجنة أمن قومي تضم نواباً ووزراء ومؤسسات مجتمع مدني تضع الخطط وتكون في حالة جهوزية دائمة للتحرك عند وقوع اي اعتداء عسكري للإغاثة والدفاع عن الوطن والمواطن. وهذا أمر ضروري جداً وللأسف ان هذه القضية ليست من ضمن أولويات الطبقة السياسية المتلهية بالمحاصصات والتعيينات الإدارية وغيرها من القضايا التي تحقق لها المكاسب الخاصة.

ولقد لاحظنا مؤخراً ان التهديدات الإسرائيلية لسوريا جوبهت بردّ عنيف أظهر مدى استعداد سوريا لمواجهة العدو، لذلك لا أظن انه سيتم الإستفراد بلبنان مجدداً كما حصل من قبل، وبالتالي فإذا اعتدت إسرائيل على قطر عربي فسوف تتم مواجهتها بتضامن عسكري عربي ولو بشكل جزئي، الأمر الذي سوف يعرّضها لمشكلة وجود.

«الشباب الوطني» يقدّم لوزير الشباب والرياضة مذكرة مطلبية

زار وفد من إتحاد الشباب الوطني برئاسة رئيسه عبدالله نجم وعضوية مسؤولي المناطق في الإتحاد، وزير الشباب والرياضة الدكتور علي العبدالله في مكتبه في الوزارة، حيث عرض قضايا شبابية ووطنية، وقدم له مذكرة طالبت بإعادة النظر بالجمعيات الوهمية، و إلزام الشباب اللبناني من خلال المدارس بيوم عمل وطني اجتماعي أو بيئي، مثلاً اعادة تحريج لبنان، وذلك بعد تحديد مكان لكل مدرسة بالتنسيق مع البلديات والجيش اللبناني، خصوصاً بعد إلغاء خدمة العلم.

وشددت المذكرة على إعادة النظر بتركيبة إتحاد شباب لبنان وعمله، وتفعيل الرياضة المدرسية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية ومديرية الشباب والرياضة وأساتذة الرياضة في المدارس، وتعزيز دور الجمعيات، ورسم سياسة شبابية واضحة، وإنشاء مجلس وطني للشباب اللبناني، وتعزيز التعاون بين الوزارة والجمعيات الشبابية بوضع خطة شبابية يكون للجمعيات الدور الأساس فيها إعداداً وتنفيذاً.

ولمس الوفد إهتماماً لدى الوزير بالقضايا الشبابية وتفعيل دور الجمعيات الشبابية والتعاون بينها وبين الوزارة وبالمطالب والاقتراحات الواردة في المذكرة.

محاضرة عن «السمنة وتأثيرها على الصحة» في عكار

أقام الإتحاد النسائي الوطني وتجمع نساء عكار محاضرة طبية بعنــــــوان «السمْنة وتأثيرهـــــــــــــا على الصحـــــة» حضرتها أكثر من 100 سيدة من المنطقة.

قدمت المحاضرة القابلة المجازة السيدة آمنة طاهر مرحبة بالحضور ومشددة على أهمية الحفاظ على اجسادنا سليمة.

ثم تحدث الدكتور جمال حافظ الاخصائي في الأمـــــراض الداخلية عن مرض البدانة: تعريفــــــه، أسبابـــه، أنواعــــــه وطــــرق العــــــــلاج، مشــيراً إلى إنتشــار مــــرض «السمْنة» في لبنان حيث ناهزت نسبته 20 بالمئة من جميع الفئـــــات العمرية، مشدداً على وجوب إتباع نظام غذائي صحي، مقترحاً حلولاً واقعية للوقاية من المرض وعلاجه.

المحامي عجم يطالـب الرؤسـاء الثلاثـة بالتدخل لحماية المحامين

طالب عضو قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني المحامي مصطفى عجـم رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء التدخل سريعاً لحماية المحامين من أولئك الذين تسول لهم أنفسهم هــدر كرامــة المحامين أثناء قيامهم بتأدية رسالتهم وهي العدالة والدفاع عن الحق.

وقال عجم في بيان له إثر حادث الإعتداء الذي تعرض له ثلاثة محامين وعضوين من مجلس نقابة طرابلس على أيدي بعض عناصر القوى الأمنية المولجة بحفظ الأمن عند المدخل الخلفي لقصر العدل في طرابلس: إنها ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها محامون لأعمال الشدة والعنف والضرب أثناء ممارستهم مهنتهم.. لذلك نطالب الرؤساء الثلاثة، إحقاقاً للحق وصوناً للعدالة، الايعاز لمن يلزم بإتخاذ الإجراءات التأديبية والمسلكية السريعة بحق المرتكبين ومحاكمة المسؤولين الذين أرخوا الحبل على غاربه، فتكررت هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون، لا سيما المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة معطوفة على المادتين 381و382 من قانون العقوبات اللبناني، وإلزامهم بتقديم الإعتذار لنقابتي المحامين في لبنان.

وختم عجم: لو أن السلطات اللبنانية المتعاقبة قد عالجت أولاً بأول المخالفات والارتكابات التي أشارت اليها تقارير مؤسسسات الرقابة الادارية والمفتشيات في كل الوزارات، وطبّقت فعلاً مبدأ الثواب والعقاب، لما وصلنا إلى يوم يتجرأ فيه البعض على فرسان الحق والعدالة فيتسلحون بمنطق القوة لينتهكوا  قوة الحق وسيادة القانون.

كشاف الشباب الوطني يشارك في حملة تشجير بالتعاون مع بلدية طرابلس والجامعة الأميركية

نظمت بلدية طرابلس بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت حملة تشجير جديدة، شارك فيها أساتذة الجامعة وطلابها وشباب وشابات من «كشافة الغد» و»كشافة الشباب الوطني»، و»جهاز الطوارىء في البلدية».

وتم غرس مئات الأشجار المقدمة هدية من الجامعة الأميركية إلى حديقة طرابلس. كما غرسوا أشجارا في منطقة السقي الغربي.