وفد من لجنة متابعة "مؤتمر بيروت والساحل" يلتقي الرئيس إميل لحود

كمال شاتيلا: كيف يمكن بحث الإستراتيجة الدفاعية في ظل التهديدات الصهيونية؟ وكيف يتخلى رئيس الجمهورية عن طائرات الميغ الروسية؟ ومن فوّضه بذلك؟

قام رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، على رأس وفد من  لجنة متابعة "مؤتمر بيروت والساحل"، بزيارة الرئيس العماد إميل لحود في دارته في اليرزة.

وضم الوفد: نائب رئيس التنظيم الشعبي الناصري خليل الخليل، نائب رئيس إتحاد الكتاب اللبنانيين الشاعر طارق ناصر الدين، الرئيس السابق لجمعية متخرجي جامعة بيروت العربية وليد حموية، عضوي قيادة المؤتمر الشعبي المهندس سمير الطرابلسي والمحامي حسن مطر، منسق هيئة الإسعاف الشعبي عماد عكاوي، والمحامي محمد عفرة.

وبعد اللقاء، أدلى شاتيلا بتصريح قال فيه: تشرفنا كلجنة متابعة لمؤتمر بيروت والساحل والتي تضم معظم الوطنيين العروبيين المستقلين في لبنان، بزيارة فخامة الرئيس إميل لحود. ونحن معتادون على التشاور مع هذا الرمز الوطني الكبير وفاء للمواقف الوطنية والقومية التي إتخذها في أصعب الظروف. واليوم يصادف زيارتنا إنعقاد هيئة الحوار الفدرالية وليست الوطنية، ونتساءل: هل يمكن أن تنعقد الهيئة بدون فخامة الرئيس إميل لحود ومعظم رؤساء الوزراء السابقين والرئيس حسين الحسيني والقوى الحية في التيار الوطني والعروبي في لبنان؟ هذا معناه أن هذه الهيئة منحازة ولو كان فيها معارضون مع إحترامنا لهم.

وهل يمكن عند بحث السياسة الدفاعية للبنان تجاهل من أعاد توحيد الجيش اللبناني تحت سياسة وطنية وعقيدة عسكرية وإستراتيجية دفاعية هو الرئيس إميل لحود الذي قاد تلك المرحلة بنجاح كبير في تنسيق دقيق بين المقاومة والجيش؟ ألا يسألون في هيئة الحوار ما هي السياسة الدفاعية التي إعتمدت منذ العام 1990 الى يومنا هذا ليصار الى بحثها بثغراتها وإيجابياتها، حيث بنظرنا كانت كلها إيجابيات؟ كيف يعيدون البحث من نقطة الصفر في إستراتيجية دفاعية ولبنان لديه سياسة دفاعية يسير عليها منذ العام 1990 وبموجب إتفاق الطائف؟ هذا يدل على سوء تخطيط وسوء منطق ولا منهجية ولا جدول عمل سليماً لا عند رئيس الجمهورية ولا عند غيره.

وفي هذه المناسبة، من العجب أن يصار ونحن نفتش على تقوية الجيش اللبناني وتزويده بأحدث أنواع الأسلحة الثقيلة كالدفاع الجوي والطائرات الحربية لتكون رادعة للصهاينة، أن يذهب رئيس الجمهورية الى موسكو ويطلب إستبدال طائرات الميغ الحربية المجانية بطوافات وغيرها، في ما يبدو أنه قرار اميركي؟ هل يمكن ونحن نفتش عن دول تعطينا، بتسهيلات مالية، أسلحة متقدمة أن يتخلى الرئيس عن طائرات متقدمة مجانية؟ هل كان ذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء أو من مجلس النواب أو من المجلس الأعلى للدفاع أو من قيادة الجيش؟ لا نظن ذلك، وهذا معناه  تصرف غير دستوري، وأقول ذلك وبشكل واضح، مثله مثل التصرف غير الدستوري بتجاوز إتفاق الطائف في قانون الإنتخابات وتشكيل هيئة حوار وما تضمه من إنفصاليين تقسيميين متعاملين مع العدو، في الوقت الذي يستبعد فيه التيار العروبي ورؤساء الوزراء ورؤساء مجلس النواب السابقين.

* برأيك هل ستصل طاولة الحوار الى نتيجة في ظل المشروعين المتناقضين؟

- أولاً التوقيت عليه علامة إستفهام، لأنه يدلّ على أن رئيس الجمهورية تمّ تفويضه من أطراف لتوسيع هيئة الحوار، والتوسيع يعني تلافي النقص الحاصل في الهيئة السابقة التي شكلت في ظروف خاصة من كتل نيابية. أما الآن فالقوى الممثلة تجتمع في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء، فلماذا يكونون في هيئة الحوار؟ لنفرض أن مجلس النواب تمثيلي مع أنه غير دستوري بحكم قانون الانتخابات غير الدستوري، عندها  يجب أن تضم هيئة الحوار القوى النيابية والتيارات السياسية الأخرى غير الموجودة في مجلس النواب ليس لأنها سقطت في الانتخابات وإنما لأنها امتنعت عن خوض الإنتخابات إحتجاجاً على القانون الانفصالي الانتخابي.

ومن ناحية ثانية، لا يمكن أن تصل الهيئة بتركيبتها الحالية إلى نتيجة خاصة وأنه لا يوجد إتفاق على جدول العمل، فهناك من يريد أن يبحث نزع سلاح حزب الله، وهناك من يرفض بحث هذا البند على الطاولة، وآخرون يطالبون ببنود أخرى، فلماذا البحث في موضوع الإستراتيجية الدفاعية الآن حيث نتعرض لتهديدات صهيونية مستمرة؟ أليس الأفضل وطنياً بحث الوضع الإقتصادي الإجتماعي حيث لبنان على أبواب إفلاس شامل ودين يصل الى حدود الستين مليار دولار ومستوى الفقر تجاوز الـ 70 بالمئة من اللبنانيين حسب الاسكوا؟ ألا يستحق الأمر بحث موضوع الصحة وموضوع التعليم مثلاً؟ يجب أن تكون هناك هيئة حوار ذات تمثيل وطني شامل وأن يُكسر إحتكار من يدّعي أنه يمثل وحده مذهباً ما، كما هي حالة الرئيس الحريري وسواه.